جرائم و جریمههای مالیاتی یکی از مهمترین موضوعاتی است که صاحبان کسبوکار، شرکتها، اشخاص حقیقی، حسابداران و مدیران مالی باید با آن آشنا باشند. انجام ندادن یک تکلیف مالیاتی، ارسال نکردن اظهارنامه در موعد مقرر، عدم پرداخت مالیات، ارائه اطلاعات نادرست، کتمان درآمد یا حتی بیتوجهی به تکالیف مربوط به مالیاتهای تکلیفی میتواند برای مؤدی پیامدهای مالی و در برخی موارد پیامدهای کیفری داشته باشد.
البته از نظر حقوقی باید میان «جریمه مالیاتی» و «جرم مالیاتی» تفاوت قائل شد. هر تخلف مالیاتی الزاماً جرم کیفری نیست. برای مثال، تأخیر در پرداخت مالیات معمولاً موجب تعلق جریمه قانونی میشود، در حالی که برخی رفتارهای عمدی مانند تنظیم دفاتر و اسناد خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی و برخی رفتارهای مشخصشده در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در شرایط قانونی میتواند عنوان جرم مالیاتی پیدا کند. ماده ۲۷۴ هفت مورد را بهعنوان مصادیق جرم مالیاتی برشمرده و برای مرتکبان، مجازاتهای درجه شش را پیشبینی کرده است.
بنابراین اگر هدف مؤدی فقط پرداخت کمتر مالیات باشد، نباید تصور کند که هر روشی برای کاهش مالیات قانونی است. کاهش مالیات از طریق استفاده از معافیتها، هزینههای قابل قبول، مشوقها و برنامهریزی مالیاتی قانونی با فرار مالیاتی تفاوت اساسی دارد.
در این مقاله مهمترین مواد قانونی مرتبط با جرائم و جریمههای مالیاتی را بررسی میکنیم و توضیح میدهیم که هر ماده در چه شرایطی کاربرد دارد.
جرائم مالیاتی را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد:
این موارد معمولاً به عدم انجام تکالیف قانونی مربوط میشوند و نتیجه آن میتواند تعلق جریمه مالیاتی باشد.
برای نمونه:
در اینجا موضوع از یک جریمه اداری یا مالیاتی ساده فراتر میرود و رفتار مؤدی، در صورت احراز شرایط قانونی، ممکن است عنوان کیفری پیدا کند.
مهمترین ماده در این زمینه ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم است.
بر اساس این ماده، تنظیم دفاتر و اسناد خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، برخی موارد ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات، عدم انجام برخی تکالیف قانونی مربوط به وصول یا کسر مالیات دیگران، معاملات خلاف واقع به نام دیگران یا به نام خود، خودداری از برخی تکالیف اظهارنامهای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی از مصادیق جرم مالیاتی محسوب میشوند.
این تفاوت برای هر مؤدی بسیار مهم است.
فرض کنید یک شخص اظهارنامه مالیاتی خود را با تأخیر ارائه کرده است. این موضوع میتواند موجب جریمه شود. اما صرف وجود یک جریمه به این معنی نیست که شخص مرتکب جرم کیفری شده است.
در مقابل، اگر فرد عمداً فعالیت اقتصادی خود را مخفی کند و درآمد حاصل از آن را نیز کتمان کند، موضوع میتواند تحت شرایط مقرر در قانون در محدوده جرم مالیاتی قرار گیرد.
بنابراین نباید این دو مفهوم را یکی دانست.
جریمه مالیاتی معمولاً اثر مالی دارد، در حالی که جرم مالیاتی میتواند وارد فرآیند کیفری شود و علاوه بر آثار مالی، آثار قضایی نیز داشته باشد.
همین تفاوت باعث میشود در پروندههای مالیاتی، بررسی دقیق رفتار مؤدی، اسناد، قصد و شرایط قانونی اهمیت زیادی داشته باشد.
یکی از مهمترین جرائم مالیاتی که بسیاری از مؤدیان با آن مواجه میشوند، جریمه مربوط به تأخیر در پرداخت مالیات است.
اصل موضوع این است که اگر مالیات در مهلت قانونی پرداخت نشود، بابت مدت تأخیر جریمه مقرر قانونی تعلق میگیرد.
در عمل، جریمه تأخیر پرداخت مالیات به میزان ۲/۵ درصد مالیات پرداختنشده برای هر ماه تأخیر از موارد مهم ماده ۱۹۰ است. این جریمه با موضوع عدم تسلیم اظهارنامه تفاوت دارد.
برای مثال فرض کنید مالیات قطعی یک مؤدی ۱۰۰ میلیون تومان باشد و پرداخت آن برای مدتی به تأخیر بیفتد. محاسبه جریمه باید بر اساس مقررات و مدت تأخیر انجام شود و نمیتوان صرفاً بر اساس مبلغ مالیات، رقم نهایی جریمه را تعیین کرد.
بنابراین مؤدیان باید علاوه بر مبلغ اصل مالیات، زمان سررسید و تاریخ پرداخت را نیز کنترل کنند.
تأخیر در پرداخت مالیات با عدم تسلیم اظهارنامه یکی نیست.
ممکن است شخص اظهارنامه را بهموقع ارسال کند اما مالیات را در موعد مقرر پرداخت نکند. در این حالت موضوع جریمه تأخیر پرداخت مطرح میشود.
از طرف دیگر ممکن است شخص اظهارنامه را نیز تسلیم نکند و علاوه بر آثار ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه، با مالیات و جرائم مربوط مواجه شود.
یکی از مواد مهم برای مؤدیانی که با جرائم مالیاتی مواجه شدهاند، ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم است.
بر اساس این ماده، تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قانون، با توجه به شرایط و دلایل ارائهشده توسط مؤدی و با توجه به وضعیت پرونده و سوابق، میتواند در چارچوب اختیارات قانونی بخشوده شود.
بنابراین تعلق جریمه به این معنا نیست که در همه موارد هیچ راهی برای درخواست بخشودگی وجود ندارد.
اما باید توجه کرد که بخشودگی یک موضوع خودکار و بدون شرط نیست.
مؤدی باید شرایط پرونده را بررسی کرده و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست مربوط را ارائه کند.
در ارزیابی بخشودگی، عواملی مانند علت عدم انجام تکلیف، سوابق مالیاتی مؤدی، میزان همکاری، پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی و سایر شرایط پرونده اهمیت پیدا میکند. متن ماده ۱۹۱ نیز امکان بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم را با توجه به دلایل و سوابق مؤدی پیشبینی کرده است.
ماده ۱۹۲ یکی از شناختهشدهترین مواد مربوط به جرائم مالیاتی است.
بر اساس متن اصلاحشده این ماده، مؤدی یا نمایندهای که طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه است، اگر اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نکند، مشمول جریمه خواهد شد.
برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ۳۰ درصد مالیات متعلق و برای سایر مؤدیان ۱۰ درصد مالیات متعلق تعیین شده است و این جریمه در متن فعلی ماده، غیرقابل بخشودگی اعلام شده است.
این ماده اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا اشتباه رایج این است که بعضی مؤدیان تصور میکنند «چون مالیاتشان کم است، اظهارنامه را ارسال نمیکنیم».
این تصور میتواند هزینه بیشتری ایجاد کند.
ماده ۱۹۲ فقط درباره عدم تسلیم اظهارنامه نیست.
حکم این ماده درباره درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و هزینههای غیرواقعی نیز مطرح شده است.
به همین دلیل، تنظیم اظهارنامه باید با دقت انجام شود.
برای مثال اگر مؤدی درآمد واقعی خود را کمتر از میزان واقعی نشان دهد، یا هزینهای را ثبت کند که واقعیت نداشته باشد، ممکن است علاوه بر اصلاح مالیات، جریمه نیز برای وی مطرح شود.
البته باید توجه داشت که کتمان درآمد با جرم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ در همه شرایط یکسان نیست.
این نکته بسیار مهم است.
ماده ۲۷۴ در بند دوم، «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» را به عنوان یکی از مصادیق جرم مالیاتی معرفی میکند. بنابراین باید شرایط پرونده، نوع رفتار و عناصر قانونی آن بررسی شود و نمیتوان هر اختلاف مالیاتی را بهطور خودکار جرم کیفری دانست.
برای مؤدیانی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، ماده ۱۹۳ اهمیت زیادی دارد.
مطابق این ماده، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر، جریمهای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مقرر میشود.
این موضوع نشان میدهد که تکالیف مالیاتی فقط به پرداخت مالیات محدود نمیشود.
یک شرکت یا مؤدی مکلف به نگهداری دفاتر باید بتواند در فرآیند رسیدگی مالیاتی، اسناد و مدارک مورد نیاز را طبق مقررات ارائه کند.
بنابراین نگهداری منظم اسناد حسابداری یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در برابر اختلافات مالیاتی است.
ماده ۱۹۴ نیز یکی از مواد قابل توجه در زمینه آثار اختلاف بین اطلاعات اظهارشده و مالیات تشخیصی است.
در شرایطی که اظهارنامه مؤدی مشمول مقررات ماده ۱۵۸ باشد و درآمد مشمول مالیات قطعیشده با درآمد اظهارشده اختلاف قابل توجهی داشته باشد، قانون آثار و محدودیتهایی را در نظر گرفته است. متن قانون برای اختلاف بیش از ۱۵ درصد، علاوه بر جرائم مقرر، محرومیتهایی از برخی تسهیلات و بخشودگیها را پیشبینی کرده است.
این ماده اهمیت صحت اطلاعات اظهارنامه را نشان میدهد.
هدف این نیست که مؤدی از هر اختلافی بین اظهارنامه و تشخیص مالیاتی بترسد؛ بلکه باید توجه کرد که اظهار اطلاعات واقعی و مستند، اساس دفاع مالیاتی است.
شرکتها در زمان انحلال نیز تکالیف مالیاتی دارند.
بر اساس ماده ۱۹۵، تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی در ارتباط با عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ در مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع، میتواند موجب جریمه قانونی شود.
این جریمه به ترتیب برای برخی موارد ۲ درصد و ۱ درصد سرمایه پرداختشده شخص حقوقی در تاریخ انحلال تعیین شده است.
بنابراین پایان فعالیت یک شرکت به معنای پایان تکالیف مالیاتی آن نیست.
مدیران و مدیران تصفیه باید مراحل قانونی انحلال و تصفیه را بهدرستی انجام دهند.
یکی دیگر از موارد مهم برای شرکتها، تقسیم دارایی قبل از انجام تکالیف مالیاتی است.
بر اساس ماده ۱۹۶، مدیر یا مدیران تصفیه در صورت تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تأمین مقرر، ممکن است مشمول جریمه قانونی شوند. این جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق تعیین شده است.
این ماده نشان میدهد که مدیران شرکت در مرحله تصفیه نیز مسئولیتهایی دارند و نباید تصور شود که پس از تصمیم به انحلال، امکان تقسیم آزادانه داراییهای شرکت بدون توجه به بدهیهای مالیاتی وجود دارد.
ماده ۱۹۹ یکی از مواد بسیار مهم برای شرکتها، کارفرمایان و اشخاصی است که طبق قانون وظیفه کسر و ایصال مالیات دیگران را بر عهده دارند.
طبق این ماده، شخص حقیقی یا حقوقی مکلف به کسر و پرداخت مالیات مؤدی دیگر، اگر تکلیف قانونی خود را انجام ندهد، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات، مشمول ۱۰ درصد مالیات پرداختنشده در موعد مقرر و ۲/۵ درصد مالیات به ازای هر ماه تأخیر خواهد شد.
این موضوع در حسابداری شرکتها اهمیت بسیار زیادی دارد.
برای مثال، در پرداخت برخی حقالزحمهها، قراردادها یا پرداختهایی که قانون برای آنها تکلیف کسر مالیات تعیین کرده است، حسابدار یا واحد مالی باید مقررات مربوط را بررسی کند.
اشتباه در مالیات تکلیفی ممکن است باعث شود شرکت هم با بدهی مالیاتی و هم با جرائم مربوط مواجه شود.
ماده ۲۰۰ نیز برای برخی تکالیف مالیاتی دفاتر اسناد رسمی ضمانتاجرا پیشبینی کرده است.
در صورت تخلف از تکالیفی که قانون مالیاتهای مستقیم برای دفاتر اسناد رسمی تعیین کرده، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات، جریمه قانونی نیز پیشبینی شده و در صورت تکرار، موضوع مجازات کیفری نیز میتواند مطرح شود.
این ماده نشان میدهد که جرائم مالیاتی فقط متوجه صاحب کسبوکار نیست و در برخی موارد، اشخاصی که وظیفه قانونی مشخصی در فرآیند وصول یا اعلام مالیات دارند نیز ممکن است مسئولیت پیدا کنند.
ماده ۲۰۱ از مواد بسیار مهم قانون مالیاتهای مستقیم است.
این ماده درباره شرایطی صحبت میکند که مؤدی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به اسناد، دفاتر یا صورتهای مالی خلاف واقع استناد کند یا برای سه سال متوالی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تسلیم نکند.
در چنین شرایطی، علاوه بر جرائم و مجازاتهای مقرر، محرومیت از برخی معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور مطرح میشود.
در این ماده دو مفهوم اهمیت ویژه دارد:
علم و عمد
و
قصد فرار از مالیات
بنابراین صرف وجود یک اشتباه حسابداری را نباید بدون بررسی شرایط، معادل رفتار عمدی و مجرمانه تلقی کرد.
اگر بخواهیم فقط یک ماده را به عنوان مهمترین ماده مربوط به جرم مالیاتی معرفی کنیم، ماده ۲۷۴ اهمیت ویژهای دارد.
این ماده مصادیق مشخصی را جرم مالیاتی دانسته است.
از جمله:
اگر دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم شوند و به آنها استناد شود، موضوع میتواند در چارچوب ماده ۲۷۴ بررسی شود.
این موضوع با یک اشتباه ساده حسابداری تفاوت دارد.
وقتی بحث «تنظیم خلاف واقع و استناد به آن» مطرح میشود، بررسی عمد، آگاهی و شرایط پرونده اهمیت زیادی پیدا میکند.
یکی از مهمترین مصادیق ماده ۲۷۴، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن است.
برای مثال اگر فردی فعالیت اقتصادی خود را بهطور پنهانی انجام دهد و درآمد حاصل را نیز اعلام نکند، موضوع میتواند در چارچوب این ماده بررسی شود.
اما همانطور که گفته شد، نباید هر اختلاف بین درآمد واقعی و درآمد اظهارشده را بدون بررسی شرایط پرونده، جرم قطعی تلقی کرد.
ماده ۲۷۴ در بند سوم، برخی موارد ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالی و اقتصادی و همچنین امتناع از انجام تکالیف قانونی ارسال اطلاعات را، در صورت تحقق شرایط مقرر، در زمره جرائم مالیاتی قرار داده است.
این موضوع اهمیت همکاری مؤدی با فرآیند قانونی رسیدگی را نشان میدهد.
اگر شخصی طبق قانون مکلف به وصول یا کسر مالیات از دیگران باشد و تکالیف قانونی خود را انجام ندهد، در شرایط مقرر میتواند موضوع ماده ۲۷۴ نیز مطرح شود.
این موضوع با جرائم ماده ۱۹۹ ارتباط دارد، اما این دو ماده از نظر ماهیت و ضمانتاجرا یکی نیستند.
یکی دیگر از موارد ماده ۲۷۴، تنظیم معاملات و قراردادها به نام اشخاص دیگر یا تنظیم معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود، برخلاف واقع است.
این رفتار میتواند با هدف پنهان کردن هویت واقعی طرف معامله یا تغییر تصویر واقعی فعالیت اقتصادی انجام شود و به همین دلیل قانون نسبت به آن حساسیت نشان داده است.
یکی دیگر از مصادیق ماده ۲۷۴، خودداری از انجام تکالیف قانونی مربوط به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی است.
این موضوع با یک سال عدم تسلیم اظهارنامه تفاوت دارد و باید شرایط دقیق قانونی آن بررسی شود.
ماده ۲۷۴ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر با هدف فرار مالیاتی را نیز در زمره جرائم مالیاتی قرار داده است.
بنابراین استفاده از هویت یا امکانات اشخاص دیگر برای پنهان کردن فعالیت واقعی، میتواند پیامدهای جدی داشته باشد.
ماده ۲۷۴ برای جرائم مالیاتی، مجازاتهای درجه شش را مقرر کرده است.
البته یک نکته حقوقی مهم وجود دارد: عبارت «مجازات درجه شش» به این معنا نیست که برای هر پرونده، همه مجازاتهای درجه شش به صورت همزمان اعمال میشوند.
یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در تفسیر این موضوع تأکید کرده که با توجه به عبارت قانونی و اصول حاکم بر حقوق کیفری، موضوع باید بر اساس شرایط قانونی و تناسب جرم و مجازات بررسی شود.
بنابراین برای هر پرونده باید عنوان اتهام، شخص مرتکب، شرایط وقوع رفتار و مقررات کیفری مربوط به زمان وقوع بررسی شود.
جرم مالیاتی ممکن است توسط شخص حقیقی یا در ارتباط با یک شخص حقوقی مطرح شود.
ماده ۲۷۵ برای شخص حقوقی که مرتکب جرم مالیاتی شود، ضمانتاجراهایی را پیشبینی کرده است.
از جمله اینکه شخص حقوقی میتواند برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای مقرر مانند ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری محکوم شود. همچنین مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
این نکته برای مدیران شرکتها بسیار مهم است.
یعنی نمیتوان صرفاً با این استدلال که «شرکت انجام داده است» مسئولیت شخصی مدیر یا فردی که رفتار مجرمانه را انجام داده منتفی دانست.
این ماده برای جامعه حسابداری و حسابرسی اهمیت ویژهای دارد.
طبق ماده ۲۷۶، اگر حسابداران، حسابرسان، مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی یا کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلفات صورتگرفته را گزارش نکنند، طبق شرایط مقرر در قانون با آنها برخورد خواهد شد.
این ماده نشان میدهد که حسابدار نباید صرفاً به دستور مدیر شرکت، هر اطلاعاتی را در دفاتر ثبت کند.
حسابدار حرفهای باید اسناد و مدارک را بررسی کند و در صورت وجود موارد مشکوک یا خلاف واقع، مطابق وظایف و مسئولیتهای قانونی و حرفهای خود عمل کند.
جرم مالیاتی ممکن است علاوه بر مجازات کیفری، پیامد مالی نیز داشته باشد.
طبق ماده ۲۷۷، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶، مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم قانونی مربوط و همچنین ضرر و زیان واردشده به دولت، در حدود مقرر و با حکم مرجع صالح قضایی هستند.
بنابراین تصور اینکه با تحمل مجازات کیفری، اصل بدهی مالیاتی از بین میرود، صحیح نیست.
این یکی از مهمترین سؤالات مؤدیان است.
پاسخ کوتاه این است:
خیر، نباید هر اختلاف یا کتمان درآمد را بدون بررسی شرایط قانونی، جرم مالیاتی قطعی دانست.
ماده ۱۹۲ برای درآمدهای کتمانشده در اظهارنامه و هزینههای غیرواقعی ضمانتاجرای مالیاتی در نظر گرفته است.
از طرف دیگر ماده ۲۷۴، «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» را در شرایط قانونی، جرم مالیاتی محسوب میکند.
بنابراین نوع رفتار، نحوه کتمان، وجود یا عدم وجود فعالیت پنهان، قصد و عمد و سایر شرایط قانونی باید بررسی شود.
خیر، هر اشتباه حسابداری جرم مالیاتی نیست.
حسابداری شامل حجم زیادی از اطلاعات، اسناد، ثبتها و محاسبات است و ممکن است اشتباه انسانی رخ دهد.
اما اگر اشتباه ناشی از یک رفتار عمدی، تنظیم اسناد خلاف واقع یا مشارکت آگاهانه در فرار مالیاتی باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.
به همین دلیل در پروندههای حساس مالیاتی باید بین:
اشتباه
بیاحتیاطی
تخلف
و
رفتار عمدی مجرمانه
تفاوت قائل شد.
تشخیص نهایی عنوان مجرمانه نیز در صلاحیت مراجع قانونی و قضایی است.
عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، بهطور معمول موجب تعلق جرائم قانونی مربوط به تأخیر پرداخت میشود.
اما این موضوع را نباید بدون بررسی شرایط، مساوی با جرم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ دانست.
در بسیاری از موارد، مؤدی مالیات را دیر پرداخت کرده است و نتیجه آن مطالبه اصل مالیات و جریمه قانونی است.
اما اگر عدم پرداخت یا رفتار مؤدی با رفتارهای مشخصشده در مواد کیفری قانون همراه شود، ممکن است موضوع جنبه کیفری نیز پیدا کند.
عدم ارسال اظهارنامه میتواند موجب جریمه مالیاتی شود.
ماده ۱۹۲ برای عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر جریمه تعیین کرده است.
اما ماده ۲۷۴ نیز در شرایط خاص، خودداری از انجام تکالیف مربوط به اظهارنامه در سه سال متوالی را از مصادیق جرم مالیاتی دانسته است.
بنابراین یک سال عدم تسلیم اظهارنامه را نباید بدون توجه به سایر شرایط، بهصورت خودکار جرم مالیاتی تلقی کرد.
شرکتها به دلیل حجم بالاتر فعالیت اقتصادی، معمولاً با تکالیف مالیاتی متنوعتری مواجه هستند.
برخی از مهمترین موارد عبارتاند از:
هر کدام از این موارد ممکن است مقررات و ضمانتاجرای خاص خود را داشته باشد.
به همین دلیل واحد مالی شرکت باید یک تقویم مالیاتی دقیق داشته باشد.
پیشگیری معمولاً کمهزینهتر از دفاع پس از ایجاد اختلاف مالیاتی است.
تمام موعدهای قانونی را در یک تقویم مشخص ثبت کنید.
برای مثال:
نباید مسئولیت این موارد صرفاً در ذهن یک نفر باشد.
هر معامله باید تا حد امکان دارای اسناد و مدارک قابل اتکا باشد.
قرارداد، فاکتور، رسید پرداخت، صورتحساب بانکی و سایر مدارک مرتبط باید به شکل منظم نگهداری شوند.
یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه، ثبت کامل درآمدها است.
پنهان کردن درآمد ممکن است علاوه بر ایجاد مالیات و جریمه، در شرایط خاص زمینهساز موضوعات کیفری شود.
برای کاهش مالیات نباید هزینههای غیرواقعی ایجاد کرد.
کاهش قانونی درآمد مشمول مالیات از طریق هزینههای قابل قبول با ایجاد هزینه صوری تفاوت دارد.
اگر شرکت یا شخصی طبق قانون وظیفه کسر مالیات از پرداختیهای دیگران را دارد، باید این موضوع در سیستم حسابداری کنترل شود.
ماده ۱۹۹ برای عدم انجام تکالیف مربوط به کسر و ایصال مالیات، ضمانتاجرا تعیین کرده است.
پاسخ به نوع جریمه و مقررات حاکم بستگی دارد.
ماده ۱۹۱ امکان بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم را در چارچوب قانونی و با توجه به شرایط پرونده پیشبینی کرده است.
اما برخی جرائم در متن قانون غیرقابل بخشودگی اعلام شدهاند؛ برای مثال در ماده ۱۹۲ جریمه مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه برای موارد مذکور، غیرقابل بخشودگی اعلام شده است.
بنابراین نباید به شکل کلی گفت:
«تمام جرائم مالیاتی قابل بخشودگی هستند.»
یا:
«هیچ جریمه مالیاتی قابل بخشودگی نیست.»
هر دو عبارت میتواند گمراهکننده باشد.
برای درخواست بخشودگی باید وضعیت پرونده بررسی شود.
عواملی مانند:
میتوانند در بررسی موضوع اهمیت داشته باشند.
در پروندههای مهم، بهتر است قبل از اقدام، متن مقررات و بخشنامههای قابل اعمال در زمان پرونده بررسی شود.
حسابدار فقط ثبتکننده اعداد نیست.
یک حسابدار حرفهای باید بتواند ارتباط میان:
معامله → سند → ثبت حسابداری → اظهارنامه → مالیات → پرداخت → مستندات
را کنترل کند.
اگر این زنجیره ناقص باشد، در زمان رسیدگی مالیاتی احتمال ایجاد اختلاف بیشتر میشود.
برای مثال، اگر درآمد در سیستم فروش ثبت شده ولی در اظهارنامه بهدرستی منعکس نشده باشد، باید علت اختلاف مشخص شود.
همچنین اگر هزینهای در دفاتر ثبت شده ولی مدارک کافی ندارد، ممکن است در رسیدگی مالیاتی با مشکل مواجه شود.
مدیر مالی باید نگاه جامعتری داشته باشد.
کنترل مالیاتی فقط وظیفه حسابدار نیست.
مدیر مالی باید از وجود فرآیندهایی مانند:
اطمینان حاصل کند.
بهخصوص در شرکتهای بزرگ، نبود سیستم کنترل مالیاتی میتواند باعث ایجاد بدهیهای قابل توجه شود.
مشاور مالیاتی نمیتواند تضمین کند که هیچگاه اختلاف مالیاتی ایجاد نخواهد شد.
اما بررسی تخصصی تکالیف مالیاتی میتواند ریسک اشتباه و عدم انجام تکالیف را کاهش دهد.
مشاور مالیاتی میتواند در مواردی مانند:
به مؤدی کمک کند.
این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه شوند.
یعنی استفاده قانونی از:
یعنی انجام رفتارهایی برخلاف قانون با هدف پنهان کردن فعالیت یا درآمد یا ایجاد اطلاعات خلاف واقع برای فرار از پرداخت مالیات.
ماده ۲۷۴ برخی مصادیق این رفتار را بهصراحت جرم مالیاتی معرفی کرده است.
بنابراین یک شرکت میتواند با برنامهریزی صحیح مالیاتی، مالیات خود را به شکل قانونی و بهینه مدیریت کند، بدون اینکه وارد رفتارهای پرریسک و غیرقانونی شود.
اگر بخواهیم یک نقشه ذهنی ساده برای مطالعه داشته باشیم، این مواد اهمیت بیشتری دارند:
ماده ۱۹۰: جریمه تأخیر در پرداخت مالیات.
ماده ۱۹۱: امکان بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم در شرایط قانونی.
ماده ۱۹۲: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و برخی موارد درآمد کتمانشده و هزینه غیرواقعی.
ماده ۱۹۳: جرائم مربوط به عدم ارائه دفاتر، ترازنامه و حساب سود و زیان در موارد مقرر.
ماده ۱۹۴: آثار اختلاف قابل توجه درآمد اظهارشده و درآمد قطعی در شرایط مقرر.
ماده ۱۹۵: برخی جرائم مرتبط با اظهارنامه زمان انحلال شخص حقوقی.
ماده ۱۹۶: جریمه تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه مالیاتی.
ماده ۱۹۹: جرائم مربوط به کسر و ایصال مالیات دیگران.
ماده ۲۰۰: تکالیف و ضمانتاجراهای مربوط به دفاتر اسناد رسمی.
ماده ۲۰۱: برخی رفتارهای عمدی با قصد فرار مالیاتی و آثار آن.
ماده ۲۷۴: مصادیق جرم مالیاتی.
ماده ۲۷۵: مسئولیت و مجازات شخص حقوقی در شرایط مقرر.
ماده ۲۷۶: مسئولیت برخی اشخاص حرفهای در معاونت یا عدم گزارش تخلفات مقرر.
ماده ۲۷۷: مسئولیت پرداخت اصل مالیات، جرائم و ضرر و زیان در حدود حکم قانونی.
نادرست است.
بسیاری از جرائم مالیاتی، در مفهوم رایج، همان جریمههای مالی ناشی از عدم انجام تکالیف هستند و نباید آنها را با جرم کیفری یکی دانست.
نادرست است.
ارسال اظهارنامه بهتنهایی کافی نیست.
اطلاعات اظهارنامه نیز باید واقعی، مستند و منطبق با فعالیت مؤدی باشد.
نادرست است.
نوع جریمه و مقررات حاکم باید بررسی شود.
این موضوع به شرایط پرونده بستگی دارد.
در شرکتها مسئولیت اشخاص مختلف باید بر اساس وظایف، اقدامات، دستورات، اسناد و مقررات مربوط بررسی شود.
این موضوع را نمیتوان بهصورت کلی گفت.
اگر رفتار واجد عنوان کیفری باشد، مسیر مالیاتی و مسیر کیفری میتوانند آثار متفاوتی داشته باشند.
یک شرکت حرفهای بهتر است یک سیستم کنترل مالیاتی داخلی داشته باشد.
این سیستم میتواند شامل چند مرحله باشد.
ابتدا باید مشخص شود شرکت چه تکالیفی دارد.
برای هر تکلیف باید مسئول مشخص وجود داشته باشد.
برای هر تکلیف یک موعد مشخص ثبت شود.
اظهارنامه و گزارشهای مهم بهتر است قبل از ارسال توسط فرد دیگری کنترل شود.
نسخه اظهارنامه، رسید ارسال، رسید پرداخت و اسناد مربوط باید نگهداری شود.
پس از ارسال نیز باید وضعیت پرونده، بدهی و پیامهای سامانههای مالیاتی کنترل شود.
جرائم مالیاتی موضوعی نیست که بتوان آن را فقط در زمان دریافت برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بررسی کرد.
بخش مهمی از ریسک مالیاتی، ماهها قبل از رسیدگی مالیاتی ایجاد میشود؛ زمانی که یک معامله ثبت میشود، قراردادی امضا میشود، درآمدی در سیستم ثبت میشود، هزینهای در دفاتر درج میشود یا یک تکلیف مالیاتی در موعد مقرر انجام نمیشود.
مؤدیان باید بین جریمه مالیاتی، تخلف مالیاتی و جرم مالیاتی تفاوت قائل شوند.
مواد ۱۹۰ تا ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بخش مهمی از ضمانتاجراهای مالیاتی را پوشش میدهند و مواد ۲۷۴ تا ۲۷۷ بهطور خاص اهمیت زیادی در زمینه جرائم مالیاتی و آثار کیفری آن دارند. ماده ۲۷۴ نیز مصادیق مشخصی از رفتارهایی را که جرم مالیاتی محسوب میشوند بیان کرده است.
مهمترین راهکار برای کاهش ریسک، ثبت صحیح اطلاعات، ارسال بهموقع تکالیف، نگهداری اسناد و مدارک، کنترل مالیاتهای تکلیفی، رعایت مقررات سامانه مؤدیان و استفاده از مشاوره تخصصی در پروندههای پیچیده است.
در نهایت باید توجه داشت که مقررات مالیاتی و بخشنامههای اجرایی ممکن است تغییر کنند؛ بنابراین در زمان رسیدگی به یک پرونده واقعی، صرفاً به یک مقاله اینترنتی اکتفا نکنید و متن قانون، مقررات و بخشنامههای لازمالاجرا در زمان وقوع و رسیدگی را بررسی کنید. سازمان امور مالیاتی نیز برای اجرای مواد ۲۷۴ تا ۲۷۷ شیوهنامه اجرایی صادر کرده است.
ماده ۲۷۴ مهمترین مادهای است که مصادیق جرم مالیاتی را بهصورت مشخص بیان میکند. این ماده هفت گروه رفتار را در صورت تحقق شرایط قانونی، جرم مالیاتی محسوب کرده است.
طبق ماده ۱۹۲، برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ۳۰ درصد مالیات متعلق و برای سایر مؤدیان ۱۰ درصد مالیات متعلق است و این جریمه در متن ماده غیرقابل بخشودگی اعلام شده است.
در چارچوب ماده ۱۹۰، جریمه تأخیر پرداخت مالیات به میزان ۲/۵ درصد مالیات پرداختنشده برای هر ماه تأخیر مطرح است.
برخی جرائم در شرایط قانونی و با رعایت مقررات مربوط میتوانند مشمول بخشودگی تمام یا قسمتی قرار گیرند؛ ماده ۱۹۱ مبنای مهم این موضوع است. اما همه جرائم را نمیتوان قابل بخشودگی دانست.
کتمان درآمد میتواند آثار مالیاتی داشته باشد و در شرایط مشخص، اگر با اختفای فعالیت اقتصادی همراه باشد، در چارچوب بند ۲ ماده ۲۷۴ میتواند عنوان جرم مالیاتی پیدا کند.
صرف تأخیر در پرداخت معمولاً موجب جریمه قانونی میشود؛ اما عنوان جرم مالیاتی باید با توجه به رفتار و شرایط مقرر در قانون بررسی شود.
در شرایطی که حسابدار در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کند یا مشمول وضعیت مقرر در ماده ۲۷۶ باشد، قانون برای او ضمانتاجرای کیفری پیشبینی کرده است.
بله، قانون برای شخص حقوقی نیز در شرایط مقرر مسئولیت و مجازاتهایی پیشبینی کرده است و این موضوع مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب رفتار مجرمانه نیست.
بله. تنظیم و استناد به دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع از مصادیق صریح ماده ۲۷۴ است و در صورت تحقق شرایط قانونی میتواند عنوان جرم مالیاتی داشته باشد.
مهمترین اقدامات عبارتاند از ثبت واقعی معاملات، نگهداری مستندات، ارسال بهموقع اظهارنامهها و سایر تکالیف، کنترل مالیاتهای تکلیفی، رعایت مقررات سامانه مؤدیان و بررسی تخصصی پروندههای مالیاتی پیش از ایجاد اختلاف.
